تعليمات رقم 3 لسنة 1985 بتاريخ 4/5/1980 عمل بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1980 المعدل لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 ونصت المادة 30 مكرراً على أنه يحسب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند ( 3 ) من المادة (19) الذين يتقاضون أجورهم بالمدة وبالانتاج أو العمولة أو الوهبة وفقاً للأتى :
أ - .......................
ب- ....................
ولا يسرى حكم هذه المادة في شأن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو الوحدات الإقتصادية للقطاع العام إذا انهت خدمته لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو صدور حكم نهائى لفصلة متى كانت له مدة إشتراك في التأمين أدى عنها إشتراك عن الآجر المحسوب بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة لا تقل عن خمسة عشر سنة حتى 31/12/1980 أو تاريخ إنتهاء خدمته أيهما أقرب .
وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 79/1975 المضافة بالقانون 93 لسنه 80 تنص على أنه " .... ويجوز للمؤمن عليه الذى يتقاضى أجره بالمدة وحوافز الإنتاج أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين المحسوبه عن حوافز الأنتاج بمده لا تجاوز مدة تطبيق نظام الحوافز بالجهة التى يعمل بها أو مدة اشتراكه في التأمين أيهما أقل وذلك مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للجدول رقم ( 4 ) المرافق وعلى أساس أول حافز إنتاج أدى عنه اشتراكها في نظام التأمين الإجتماعى .
وحيث أنه انتهى الرأى إلى وجود نظام لحوافز الانتاج بمصلحة الضرائب تتوافر في شأنه الشروط المطلوبة لإعتباره جزءا من أجر الإشتراك في نظام التأمين الاجتماعى وكان هذا النظام موجوداً أو تاريخ سابق على تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى فأن أول حافز يتعين أن يؤدى على أساسة اشتراكات التأمين الإجتماعى يكون الحافز المستحق عن شهر سبتمبر سنه 1975
وتتحدد قيمة الحافز المستحق عن شهر سبتمبر سنه 1975 بقسمة مجموع ما صرف من حوافز أنتاج عن الانتاج الزيادة في سنه 1975 مقسوماً على 12 ( ذلك أن قيمة ما يستحقة العامل بمصلحة الضرائب من حوافز إنتاج مرتهن بقيمة ما حققه خلال السنة المالية في زيادة الإنتاج ) .
وحيث أن مصلحة الضرائب قامت بإعداد نماذج ضم المدة السابقة عن الحوافز على أساس أن المدة من أول يناير سنه 75 إلى آخر ديسمبر سنة 1980 سته سنوات لذلك حسبت المدة المشتراه لتكملة 15 سنه حتى 31/12/1980 تسع سنوات ثم أرسلت النماذج إلى الهيئة .
وحيث أن الهيئة العامة للتامين والمعاشات لا حظت أن المدة المشتراه بما فيها مدة الإشتراك عن الحوافز اعتبارامن 1/ 9/1975 حتى 31/12/1980 تقل عن 15 سنه الآمر الذى أدى إلى أن الهيئة لم تقم بأعمال الفقرة الأخيرة من المادة 30 مكرر من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 معدلا بأحكام القانون 93/1980 وبذلك لم تعتبر الحوافز عن المدة الخدمة بالكامل .
ويعرض الأمر على الأستاذه الدكتورة وزيرة التأمينات وافقت سيادتها على أنه يتعين إعادة تعديل حساب المدة المشتراه على أساس الاشتراك لمدة عشر سنوات سابقة على 1/9/1975 مع تحصيل الفروق المالية المستحقة للهيئة
وذلك على أساس أن العاملين بمصلحة الضرائب كانت قد انصرفت نيتهم إلى شراء مدة عشر سنوات كامة عن الحوافز لإستكمال مدة الـ 15 سنة حتى أخر ديسمبر سنه 1980 .
لذلك توجه الهيئة العامه للتأمين والمعاشات نظر مناطقها التأمينية مراعاة ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة وأعادة تعديل حساب المدة المشتراة مع تعديل المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 30 مكرر من القانون رقم 79/1975 معدلا لأحكام القانون 93 لسنه 1980 .
مع خصم الفروق الناتجة من إعادة حساب المدة المشتراه من الفروق الناتجة من تعديل المعاشات .
رئيس مجلس الإدارة ( محمد محمد الحسينى عبد الهادى ) 
