تعليمات رقم 22 لسنة 1991
ـــ
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى القرار رقم 18 لسنة 1991 بشأن اسناد أعمال المطالبات بالمناطق للادارات القانونية ،
ولصالح العمل 0
قــرر
مادة أولى
تتولى المناطق التأمينية مراعاة ما يلي بالنسبة لأعمال المطالبات :
1 ـ ملف المطالبة المحال إلى ادارة الشئون القانونية بالمنطقة يكون مرفقا بملف التأمين الاجتماعي ومذكرة تفصيلية موضحا بها قيمة الدين وما تم تحصيله منه وباقى المبلغ المستحق على صاحب الشأن 0
2 ـ يؤخذ في الاعتبار جميع الزيادات المقررة بقوانين زيادة المعاشات والاعانات بما فيها اعانة العجز الكامل وذلك عند خصم الدين المستحق باعتبار هذه الزيادات جزءا من المعاش كما يراعى اعادة تقدير الجزء المخصوم من المعاش عند تقدير أية زيادات مستقبلا وما يترتب على ذلك من تخفيض مدة التقسيط0
3 ـ تعتبر جميع المعاشات المنصرفة في حالة الجمع بين المعاشات وحدة واحدة عند خصم المستحق وتحدد نسبة الخصم على أساس المجموع الكلى المنصرف لأصحاب الشأن0
4 ـ عند تحديد المبالغ المنصرفة بدون وجه حق بالنسبة لحالات اعادة التعيين فانه يجب المقارنة بين مجموع الاجر السابق ومجموع الأجر الحالى المعاد التعيين به متضمنا جميع عناصر الأجور الأساسية والمتغيرة حتى ولو كان من بينها عناصر مستبعدة من الحماية التأمينية0
5 ـ يجب عند اتمام سداد الدين دفعة واحدة أو بالتقسيط أن تقفل المطالبة ويؤشر بذلك مع اخطار أجهزة الحسابات بالمنطقة بما يفيد ذلك0
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها0 رئيس مجلس الإدارة
تحريرا في : 11/5/1991 ليلي محمد الوزيرى
