تعليمات رقم 59 لسنة 1995
فى شأن
تقدير أحتياجات الصندوق من طوابع البريد والرقابة
على أستخدامها
ـــ
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرارات المنظمة لاجراءات العمل الداخلية بأجهزة الصندوق ،
وعلى التعليمات رقم (34 ) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الملفات بين أقسام المنطقة ،
وعلى التعليمات رقم (1) لسنة 1991 بشأن التوقيع بالأسم ثلاثيا على مذكرة تقدير الحقوق التأمينية ،
وعلى التعليمات رقم (62) لسنة 1993 فى شأن اثبات حركة ملفات التأمين الاجتماعي بين أجهزة المنطقة وتعلية المستندات على غلاف الملف ،
وعلى التقرير السنوى المقدم من إدارة المتابعة بشأن متابعة أعمال المناطق التأمينية عن عام 1994 ،
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 16/9/1995 فى شأن ما جاء بتقرير إدارة المتابعة ،
ولصالح العمل 0
قـرر
مادة أولى :
على جميع الأجهزة المختلفة بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية ضرورة أتخاذ الأجراءات التالية فى شأن طلب طوابع البريد والرقابة على أستخدامها فى الأعمال المصلحية 0
أولاً : تقدير احتياجات المركز الرئيسى والمناطق التأمينية من طوابع البريد :
1- تتولى أجهزة الشئون الإدارية بالمركز الرئيسى والمناطق التأمينية تقدير احتياجاتها من طوابع البريد وفئاتها المختلفة عن العام المالى القادم وذلك خلال شهر أكتوبر من كل عام وموافاة الإدارة العامة للميزانية والحساب الختامى بها فى موعد غايته أخر شهر نوفمبر لإدراج هذه الاحتياجات ضمن تقديرات الموازنة عن العام المالى التالى ، ويراعى فى هذه التقديرات عدم المغالاة والاسترشاد بقيمة الاستهلاك الفعلى للطوابع خلال العام المالي السابق والزيادة المتوقعة خلال العام المالي المعد عنه تقدير الاحتياجات مع مراعاة أن يرد بيان احتياجات المناطق متضمنا احتياجات المكاتب التابعة لكل منطقة ويوضح ذلك تفصيلا ببيان الاحتياجات لكل مكتب على حده 0
2- تتولى الإدارة العامة للموازنة والحساب الختامي حصر وتجميع الاحتياجات على مستوى المركز الرئيسي والمناطق التأمينية واتخاذ ما يلزم نحو المواءمة بين جملة الاحتياجات المقترحة والمنصرف الفعلي خلال العام المالي السابق والنصف الأول من العام المالي الحالي وبعد الأخذ في الاعتبار معدلات التزايد فى المنصرف الفعلي خلال السنوات السابقة ويتم إدراج هذه المقترحات ضمن مشروع الموازنة عن العام المالي القادم 0
3- بعد صدور قانون ربط الموازنة تتولى الإدارة العامة للموازنة والحساب الختامي موافاة الإدارة العامة للحسابات المركزية وإدارة المخازن ببيان يحدد فيه الاعتماد المخصص للشئون الإدارية بالمركز الرئيسي والمناطق والمكاتب التأمينية تفصيلاً ليتم الصرف في حدود هذا التخصيص ويتم أخطار هذه الأجهزة ببيان قيمة الطوابع المخصصة لكل منها 0 مع مراعاة أن يتم الصرف على دفعتين سنويا لكل من هذه الأجهزة ، ويجوز عند الضرورة تعزيز الاعتماد المخصص لكل منها على ضوء حاجة الصرف الفعلى0
ثانياً : إجراءات شراء طوابع البريد :
1- يتم شراء طوابع البريد على مستوى المركز الرئيسي والمناطق التأمينية بمعرفة إدارة التوريدات بناء على أخطار من إدارة المخازن وتودع الطوابع المشتراة بمخازن الصندوق ، ويتبع فى شأنها الإجراءات المخزنية اللازمة ، ويتم شراء هذه الطوابع على دفعتين سنويا وذلك فى حدود الاعتماد المدرج بالموازنة 0
2- تتولى إدارة المخازن صرف احتياجات المركز الرئيسي والمناطق والمكاتب التأمينية على ضوء البيان المرسل إليها من الإدارة العامة للموازنة والحساب الختامى0
3- يتعين على إدارة المخازن التحقق من توافر الرصيد المناسب من طوابع البريد لمواجهة احتياجات الصرف دون توقف وأخطار إدارة التوريدات لشراء الطوابع اللازمة فى حالة عدم كفاية الرصيد المتبقي 0
ثالثاً : إجراءات صرف طوابع البريد من المخازن الرئيسية :
1- تتولى إدارة الشئون الإدارية بالمركز الرئيسي والمناطق والمكاتب التأمينية تحرير استمارات الصرف اللازمة بقيمة الطوابع وفئاتها المختلفة وذلك في حدود نصف قيمة الاعتماد المخصص لها كل ستة أشهر واعتماد هذه الاستمارات من مدير عام المنطقة أو رئيس الإدارة المركزية المختص حسب الأحوال0
2- تقدم استمارات الصرف المشار إليها إلى إدارة المخازن الرئيسية للصرف بموجبها مع توقيع المستلم بما يفيد الاستلام0
3- تتولى إدارة الشئون الإدارية بالمركز الرئيسي والمناطق والمكاتب التأمينية إمساك سجل حركة طوابع البريد المعد وفقا للنموذج المرفق يوضح به الرصيد والإضافة والاستبعاد اليومي على ضوء عدد المكاتبات العادية الصادرة وقيمة الطوابع التي تم استخدامها فى المكاتبات المسجلة طبقا للمسجل بسجل ( 6 مراسلات ) 0
4- يقوم المشرف على الشئون الإدارية بالجهات المشار إليها بالبند السابق بمطابقة المنصرف اليومي على ضوء حجم المكاتبات التي تم تصديرها ( العادية والمسجلة ) بما هو مقيد بالسجل المذكور وجرد كمية الطوابع المتبقية ومطابقتها على الرصيد الدفتري واثبات ما يفيد إجراء هذا الجرد بالسجل المشار إليه0
مادة ثانية :
على السادة أعضاء التفتيش المالي متابعة القيد بسجلات حركة الطوابع والتحقق من انتظام القيد بها أثناء الزيارات الميدانية وكذلك التحقق من إجراء الجرد الدوري المشار إليه وكذلك إجراء جرد مفاجىء أثناء الزيارة0
مادة ثالثة :
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 2/12/1995 0
رئيس الصندوق
تحريراً فى : 27/11/1995
" حمدى عبد الغنى ابراهيم "
